تقرير: شبوة الآن – خاص

لقي قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما، ترحيبا واسعا على الصعيد السياسي، كما شكل حالة من الرضى بين المواطنين، في خطوة تجاه إصلاح منظومة القضاء المتعطل لسنوات جراء القرارات السابقة التي كانت تخدم مصالح نافذين بعيدا عن مصالح الشعب.

المواقف الحازمة التي يتخذها المجلس الانتقالي ممثلا بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُّبيدي، تجاه التحركات والقرارات التي تستهدف شعب الجنوب ومكتسباته السياسية والعسكرية، لاسيما التي تم تحقيقها في مشاورات الرياض، تُشكل حائط الصد المنيع الذي تتحطم أمامه أي محاولات لاستهداف الجنوب بأي حالٍ من الأحوال، في ظل ما يملكه من قدرات وإمكانيات، مدعومة بحاضنة شعبية تمكنه من تجاوز المؤامرات المُحاكة ضده.

 

مؤخرا لقي القرار التوافقي بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما، ترحيبا واسعا من قبل القيادة السياسية للجنوب ممثلة بهيئة رئاسة الانتقالي، كما سادت حالة من الرضى بين المواطنين، في حين رحب نادي القضاة الجنوبي بالتعيين، باعتبار هذا القرار خطوة هامة في اصلاح منظومة العدالة، ومؤشر ظاهر بسعي السلطات القضائية الى استعادة مكانتها، على عكس ما حدث مع التعيين غير التوافقي للقاضي الاخواني السابق المدعو الموساي، والذي صحب معه حالة رفض وغضب عارم، كُشفت معه حجم المؤامرة المحاكة على الجنوب والسلطة القضائية في البلاد.

 

موقف الجنوبيين وقياداتهم السياسية من القرارات المشبوهة التي تم إصدارها مؤخرا، ليس في كونها أحادية وغير توافقية فقط، بل لأنها تركزت أيضا على تبني عناصر إخوانية ومقربة من الحوثي، وتكن عداءً صريحاً للجنوب وقواته المسلحة، والتحالف العربي، بالإضافة الى أن وجود مثل هذه العناصر في هرم السلطة من شأنه أن يهدد العملية السياسية، لا سيّما وأنّ الجنوب اليوم لن يقبل مطلقا باستمرار محاولات تهميشه وإثارة حفيظة شعبه، والتي عانى منها على مدار الفترات الماضية، ما يؤكد على أن تطبيع الأوضاع في الجنوب، سيظل مرهونا بمدى نجاح القيادة الجديدة للبلاد بسرعة تصحيح القرارات الخاطئة التي ارتكبتها المنظومة الإخوانية خلال الفترة الماضية.