جمال شنيتر
شهد شهر يونيو/ حزيران من عام 1994 ضراوة الحرب التي شنها نظام علي صالح بدعم من حزب الإصلاح، والتي كان ميدانها محافظات الجنوب لاسيما عدن في المقام الاول، وتعامل نظام صنعاء بوحشية مع أبناء الجنوب في هذه الحرب البربرية لجحافل الشمال على الجنوب .
وفي مثل هذا اليوم الأول من شهر يونيو/حزيران صدر قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 924، الذي تم تبنيه بالإجماع في مثل هذا اليوم، بعد النظر في الحرب بين الشمال والجنوب، حيث دعا المجلس إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى البلاد .
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء مقتل المدنيين الأبرياء، مثمناً جهود جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومختلف الدول للإسهام في إيجاد حل سلمي للصراع.
بعد أن اعتبر المجلس أن الوضع قد يشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة ، حث المجلس على إنهاء تزويد الأطراف بالسلاح والعتاد الذي يمكن أن يسهم في الصراع، مذكراً جميع الأطراف المعنية بأنه لا يمكن تسوية الخلافات من خلال استخدام القوة وحثهم على العودة للمفاوضات.
وطلب المجلس من الأمين العام بطرس بطرس غالي إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى اليمن لتقييم آفاق الحوار بين الأطراف وتقديم تقرير عن نتائج البعثة في غضون أسبوع، على الرغم من صدور القرار 924، الا أنه لم يكن له تأثير يذكر، حيث تم إعلان وقف إطلاق النار لكنه استمر ست ساعات فقط.
وفي يونيو أيضا ونتيجة لاستمرار الحرب أصدر المجلس قراره الاخر رقم 931، المعتمد بالإجماع في 29 يونيو 1994، وبعد أن أشار إلى القرار 924 (1994) بشأن الحرب في اليمن، نظر المجلس في النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى البلد وطالب بوقف إطلاق النار.
بحسب نص القرار ايد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي إلى وقف فوري للقصف في مدينة عدن، مستنكرًا عدم استجابة الأطراف للدعوة ،كما انزعج من عدم وقف إطلاق النار على الرغم من التصريحات العديدة للحكومة اليمنية (الشمال،) و الحزب الاشتراكي( الجنوب) وكالعادة ليس مع مجلس الأمن الا الاعراب عن القلق إزاء تدهور الوضع بينما تواصل قوات حزب المؤتمر والإصلاح الحرب البربرية على الجنوب، ، في ظل تدهور الوضع الإنساني في عدن ومحافظات الجنوب .
المجلس طلب بعد ذلك وقف إطلاق النار، والتشديد على أهمية التنفيذ الفاعل لوقف إطلاق النار. واستنكر القرار استمرار الهجوم العسكري على عدن، داعياً إلى نقل الأسلحة الثقيلة خارج نطاق المدينة. وطُلب من الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المفاوضات مع الطرفين بشأن إمكانية إنشاء آلية لرصد انتهاكات وقف إطلاق النار والتشجيع على احترامها والمساعدة على منعها.
وكرر المجلس دعواته إلى الوقف الفوري لتوفير الأسلحة وغيرها من العتاد، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة. وتم الإعراب عن القلق إزاء الوضع الإنساني في اليمن، لذلك طُلب من الأمين العام استخدام جميع الموارد لمعالجة المتضررين من النزاع وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون 15 يوماً من اتخاذ هذا القرار يوضح بالتفصيل التقدم المحرز.
في المحصلة عمل علي صالح وشريكه الإصلاح على استغلال عامل الوقت لحسم الحرب في 7/7 1994 وتجاهل كل القرارات الأممية والمناشدات العربية والإسلامية والدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار .
تعليقات الزوار ( 0 )