كتب / بشير الهدياني.

 

 

في المحافظات المحررة، وبالذات في الجنوب، ما زال المعلم يتقاضى راتبًا يتراوح ما بين ستين ألف إلى مئة ألف ريال، وأحيانًا يزيد قليلًا، لكن أمام الانهيار الحاصل في العملة، هذا الراتب لم يعد يساوي أكثر من 100 إلى 300 ريال سعودي، وهذا مبلغ لا يكفي حتى لعشرة أيام معيشة، وربما أقل.

 

هذا ليس رقمًا فقط، هذه حياة تنهار بصمت.

 

من الطبيعي أن تطالب الناس بحلول سياسية، وخدمات، وحقوق، لكن الأهم والأخطر أن يُفتح الكلام عن المعلم، لأنه إذا سقط التعليم، كل شيء بعده يسقط، وكل فوضى ممكنة تصبح مشروعة.

 

يفترض ـ وبشكل عاجل ـ أن يُصرف لكل معلم في هذه المرحلة الصعبة، راتب لا يقل عن ألف ريال سعودي، كخطوة أولى، وليس منّة من أحد، بل حفاظًا على ما تبقى من اتزان.

 

لا أوجه الكلام لحكومة بعينها، لأن لا حكومة تدير المشهد فعليًا، بل أخاطب كل من يتصدر مشهد إدارة الملف اليمني والمحافظات المحررة بالتحديد، خاصة ونحن تحت البند السابع الذي من المفترض أنه لا يُبقي ملفًا دون معالجة، ولا قضية دون ترتيب،فالتعليم ليس شعارًا يُرفع في لافتة، التعليم يعني بقاء المجتمعات على قيد الحياة.