لخدمة المليشيات الإرهابية، يقود مسؤولون في إدارة البنك المركزي بالعاصمة عدن تحركات مشبوهة بالتنسيق مع أطراف حوثية، بهدف نقل البنك الى العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك عقب رصد اجتماعات مكثفة مع ما يسمى الوفد الاقتصادي للمليشيات، بالتزامن مع حملات الكترونية مكثفة، دعت لتوحيد عملة صنعاء مع عدن، بالإضافة لنقل البنك بذريعة صرف مرتبات موظفي المرافق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أكدت في اجتماع لها رفضها القاطع، للمحاولات البائسة التي تستهدف رمزية البنك، كمؤسسة سيادية للدولة، مشيرة بأن المساس بالبنك أو نقل وظائفه خارج العاصمة عدن يعد مساسا بشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض، لافتتة أنها تتابع التحركات المشبوهة في إدارة البنك، وتلك المؤامرة المتفق عليها بين الإدارة ووفد المليشيات عبر ممثلها المدعو منصور راجح، التي تسعى لإحداث المزيد من نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية.

العرقلة المستمرة لجهود إنعاش الوضع الاقتصادي وازاحة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، تفتعلها لوبيات الفساد في المرافق السيادية وغيرها، يراها كثيرون بأنها ضريبة تحرير العاصمة وبقية المحافظات من هيمنة النظام السابق المتخم بالفساد، ومؤامرة لإنهاك واغراق الجنوب بالفوضى الاقتصادية للرضوخ للحلول المنقوصة الأخرى، بالمقابل إيجاد قوى الأعداء الفرصة للتغلغل في مؤسسات الجنوب لتجريفه من الثروات بشكل كامل.