قرار أممي جديد اعتمده مجلس الامن الدولي، يقضي بتجديد العقوبات على الكيانات الارهابية، معلنا جماعة الحوثي جماعة إجرامية دولية، وادراجها تحت حظر السلاح، باعتبارها منتهكة للمواثيق والاتفاقات الدولية، كما حث جميع الدول على الالتزام بمنع توريد او بيع او نقل الأسلحة الى تلك المليشيات، الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى عواقب إنسانية وسياسية، وإطالة أمد الحرب من قبل الجماعة.
فيما شمل التقرير اعتراف وادانة فريق الخبراء الدوليين، باتخاذ مليشيات الحوثي الإرهابية من المخيمات الصيفية للأطفال والشباب وسيلة لاستقطابهم ودفعهم للتجنيد، وكذا زيادة وتيرة الاستهدافات بحق المدنيين، وارتكابها عشرات الانتهاكات والاعتقالات القسرية للنساء، بالإضافة الى استغلال المليشيات للهدنة المعلنة بزراعة مزيد من حقول الألغام في مناطق متفرقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
تصنيف دولي لمليشيات الحوثي كجماعة إجرامية دولية، لا يمثل سوا جانبا بسيطا، مقارنة مع الانتهاكات التي تقترفها الجماعة الإرهابية بحق المدنيين على الأرض، بحسب محللين ومتابعين سياسيين، وذلك لاسيما في واقع استهداف الجنوب وشعبه وقياداته والتي كان اخرها استهداف اللواء ثابت جواس قائد محور العند، بالإضافة الى التخادم الثلاثي مع تنظيمات القاعدة وداعش والاخوان لتنفيذ اجنداتهم الخاصة، وخروقاتها العديدة على جبهات الضالع وثره ولحج، في الوقت الذي يلتزم فيه التحالف العربي والقوات المسلحة الجنوبية بالاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان الا أن الاعتداءات الصارخة للمليشيات حتمت تجديد الأمم المتحدة تجديد تلك العقوبات.
تعليقات الزوار ( 0 )