كما كان متوقعا، عبّرت القيادة الجنوبية عن غضبها الحاد من مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، والتي قدّمها الإخواني حمود الهتار إلى مجلس القيادة الرئاسي.
الرفض الجنوبي جاء خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي، اليوم الاثنين، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد علي متاش، رئيس اللجنة.
اللجنة ناقشت مشروع قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وعبّرت عن رفضها لهذه الوثيقة التي غيبت قضية شعب الجنوب، والتي هي لا تعبر عن مخرجات مشاورات الرياض.
المسودة تضمنت منح مكتب رئيس المجلس والأمانة العامة صلاحيات كبيرة، يمكن أن تجعل من مسار عمل المجلس الرئاسي يمضي في اتجاه مغاير تماما لحالة التوافق التي تمخضت عن مشاورات الرياض.
موقف المجلس الانتقالي الرافض لهذه المسودة، يبعث برسالة سياسية بالغة الأهمية مفادها أن الجنوب لا يسمح مطلقًا بتهميشه، وأنه سيظل متمسكًا بمخرجات مشاورات الرياض التي تم التوافق بشأنها.
المسودة التي تم تقديمها لم يتم إعلانها بشكل رسمي ولم تُطرح حتى للنقاش من الأساس، وهذا راجع إلى محاولة عدم إثارة الغضب بشكل عام في الجنوب، حتى تمرير المسودة بشكل فعلي ومنحها غطاء قانونيا.
إلا أنّ رفض المجلس الانتقالي لتلك الخطوة تناغم بوضوح مع حجم الغضب الجنوبي العارم من جراء محاولات أعداء الجنوب لتغييبه وتهميشه لضرب مسار قضية الشعب العادلة.
من المشهد العربي
تعليقات الزوار ( 0 )