دخل اتفاق الرياض مرحلة جديدة، أكثر حيوية، مع بدء مهام حكومة المناصفة التي أدّت اليمين الدستورية يوم السبت في العاصمة السعودية.

 

تشكيل حكومة المناصفة هو أحد المسارات المنبثقة عن اتفاق الرياض الموقّع في الخامس من نوفمبر الماضي، وهو مسارٌ يحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بالعمل على ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.

 

اتفاق الرياض حمل معه العديد من المكاسب للجنوب، ولعل من أبرزها أنّه يجعل المجلس الانتقالي شريكًا في اتخاذ القرار، بعدما حاول حزب الإصلاح الإخواني المهيمن على نظام الشرعية، العمل على تهميشه طوال الفترات الماضية.

 

لكن شيئًا ضروريًّا ينبغي أن يكون واضحًا، وهو أن إشراك الجنوب في مسألة اتخاذ القرار لا يقتصر على منحه حقائب وزارية لكنّ الأمر أعم وأشمل من ذلك.

 

وقد لوحظ في الفترة القليلة الماضية، أنّ حزب الإصلاح حاول تصوير الأمر بأن اتفاق الرياض قد انتهى عند حد تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي قد وصلت القضية الجنوبية إلى نهاية الطريق.

 

صحيحٌ أنّ اتفاق الرياض تضمّن خطوة تشكيل الحكومة، وهذا أمر مهم فيما يتعلق بإحداث حلحلة واسئتصال للعناصر التي تحركها أهداف خبيثة تعمل على تغييب الاستقرار، لكنّ إشراك الجنوب في اتخاذ القرار هو أن يكون جزءًا فاعلًا في المفاوضات التي ستجرى من أجل التوصّل إلى حل شامل للأزمة الراهنة.

 

وبات لزامًا على الجنوبيين التفطن جيدًا لهذا الأمر عملًا على تفويت الفرصة على أعداء القضية الجنوبية، وبالأخص حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، من أن يطلق رصاص عدائه ضد الجنوب ومطالب شعبه.

 

حتمية هذه اليقظة تنبع من أنّ حزب الإصلاح، وهو صاحب القرار في نظام الشرعية ومحرك الكثير من الأمور بها، فهو يُجهّز لتهميش المجلس الانتقالي، ضمن ضربات الحزب الإخواني التي تستهدف عرقلة الجنوبيين من تحقيق مزيد من المكاسب تخدم قضيتهم العادلة التي تهدف – استراتيجيًّا وجوهريًّا – إلى استعادة الدولة.