خلال أقل من شهر شهدت مناطق سيطرة الشرعية في حضرموت وأبين حادثي اختطاف لموظفين يمنيين وأجانب يعملون لدى منظمات دولية، من قبل مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة.
اختطف مسلحون، يوم السبت، 4 أجانب (ألماني ومكسكي وكيني وسوري) يعملون بمنظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، أثناء مرورهم في طريق الخشعة – العبر بمحافظة حضرموت، واقتادوهم إلى جهة مجهولة دون تفاصيل عن أسباب اختطافهم أو مطالب الخاطفين.
وجاءت الحادثة بعد أقل من شهر على اختطاف 5 موظفين يعملون في منظمة أممية بينهم أجنبي من قبل مسلحين في منطقة الحمراء بين مديريتي مودية والوضيع حيث مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي حين لم تعلق السلطات الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية في وادي حضرموت حتى الآن على الحادثة الأولى وعن إجراءاتها في ملاحقة الخاطفين، إلا أن موقفها من الحادثة الثانية كان واضحاً بتحولها إلى لعب دور الوسيط والاستماع إلى مطالب الخاطفين بدلاً من ملاحقتهم.
واكتفت ما تسمى بقيادة القوات المشتركة في أبين بإرسال الوسطاء القبلين إلى الخاطفين للتفاوض معهم حول شروطهم التي يطرحونها مقابل الإفراج عن الموظفين الأمميين، حيث يطالب الخاطفون بدفع فدية تقدر بـ5 ملايين دولار والإفراج عن معتقلين في سجون الشرعية والانتقالي.
وبدا هذا الموقف من قوات الشرعية غريباً بتعاملها مع المسألة بصورة قبلية وتخليها عن دورها العسكري والأمني، رغم صدور اتهام رسمي من قبل أمريكا لتنظيم القاعدة بانه من يقف خلف اختطاف الموظفين الأمميين في أبين.
هذا الموقف الناعم للشرعية وقواتها المسيطر عليها من قبل الإخوان تجاه حادثة أبين وصمتها المطبق عن حادثة حضرموت رغم خطورتها، أثار الشكوك بوجود تواطؤ واضح مع العناصر الإرهابية لاستهداف عمل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، بحسب مراقبين.
يرى المراقبون بأن هذا الاستهداف يوصل رسالة واضحة بأن المناطق المحررة ليست مناطق آمنة لعمل المنظمات الدولية والأممية، وهو ما ينسف كل الجهود التي تقوم بها الحكومة منذ سنوات للضغط نحو نقل مقرات المنظمات الأممية والدولية من صنعاء الخاضعة تحت قبضة مليشيات إيران الحوثية إلى العاصمة عدن.
هذا المطلب كرره الأربعاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحكومة محمد الزعوري خلال لقائه في عدن مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييجو زوريلا، حيث جدد الوزير التأكيد على ضرورة انتقال المنظمات الأممية والدولية إلى العاصمة عدن.
وأشار الوزير إلى أن استمرار المنظمات الدولية في توريد المبالغ المخصصة للمشاريع والبرامج والمساعدات الإنسانية عبر صنعاء وممارسة أنشطتها من هناك يمثل أحد الأسباب الجوهرية للانهيار الاقتصادي في المحافظات التي تديرها الحكومة.
ويحذر ناشطون منذ سنوات من خطورة بقاء مقرات المنظمات الأممية والدولية في صنعاء وتحت يد مليشيات الحوثي، مؤكدين أن ذلك يمنحها نفوذا ومصدر قوة سياسية واقتصادية بالتحكم بكل أنشطة هذه المنظمات وتسخيرها لصالحها.
تعليقات الزوار ( 0 )