كتب/ علي صبيح
تشكل السجون التي تديرها مليشيا الحوثي في صنعاء نموذجاً مأساوياً لما يُعرف بـ”مقابر الأحياء”، حيث تتقاطع في ممارساتها مع ما يُرتكب في سجون النظام السوري من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.
شبكة سجون واسعة
تدير مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء شبكة واسعة من السجون، من أبرزها:
السجن الحربي: أكبر السجون حجماً وأكثرها ازدحاماً بالمعتقلين.
سجن القلعة: يتميز بإجراءات أمنية مشددة وأساليب قاسية في التعامل مع النزلاء.
سجن السمسرة: سيئ السمعة لارتباطه بممارسات التعذيب والانتهاكات.
سجن الأمن السياسي: يخضع لسيطرة مباشرة من ضباط موالين للمليشيا.
سجن حوش الضباط: مخصص لاحتجاز الضباط وعناصر الأمن المعارضين.
إلى جانب هذه السجون الرسمية، استحدثت مليشيا الحوثي العديد من السجون السرية والخاصة بهدف إخفاء معارضيها وتجنب أي رقابة.
إحصائيات صادمة
وفقاً للمعلومات المتوفرة، تشمل شبكة سجون مليشيا الحوثي:
78 سجناً رسمياً تتبع مؤسسات حكومية تحت سيطرتها.
25 سجناً سرياً مجهولة المواقع وظروف المعتقلين فيها.
4 سجون خاصة تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية.
معاناة المعتقلين الجنوبيين
تشير الإحصائيات إلى وجود نحو 3000 معتقل جنوبي، بينهم سياسيون وصحفيون وإعلاميون، بالإضافة إلى مناضلين وثوار وأسرى حرب. تمتد بعض هذه الاعتقالات إلى عام 1994، مما يجعلها من أطول فترات الاحتجاز التعسفي في اليمن. يعيش هؤلاء المعتقلون ظروفاً مأساوية في الزنازين، حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي بشكل مستمر.
تشابه منهجي مع النظام السوري
تشترك سجون الحوثيين مع سجون النظام السوري في عدة ممارسات:
الاعتقالات التعسفية دون محاكمات عادلة.
التعذيب الممنهج لانتزاع الاعترافات أو كسر إرادة المعتقلين.
الإخفاء القسري للمعتقلين، وحرمان عائلاتهم من أي معلومات عنهم.
الأوضاع المعيشية المزرية التي تجعل السجون أقرب إلى “مقابر الأحياء”.
دعوات للتدخل الدولي
تعكس هذه الممارسات صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن. ومع استمرار الانتهاكات بلا هوادة، تتزايد الدعوات الدولية للتحرك السريع والضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الجرائم وضمان الإفراج عن المعتقلين وتحسين أوضاع السجون.
تعليقات الزوار ( 0 )