نعمه علي احمد السييلي
تلجأ الأنظمة المستبدة إلى تجهيل العامة بحقوقهم المشروعة قانوناً حتى تضمن فرض البقاء والهيمنة على نظام الحكم وقمع كل من يعارض سياستها، وقد ساعد تدني الوعي المجتمعي هذه الأنظمة على بسط نفوذها وقمع المعارضين وتنفيذ الأحكام التي تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وقمع الرأي المختلف وتعتبرهم الأعداء الحقيقيين لسلطتها لأنهم يفضحون ممارساتها ويحرضون الناس ضدها، كما أن السلطة توجد لها أذرع خاصة علماء الدين الذين يلجأون إلى تضليل العامة وتوظيف الدين لخدمة مصالح أسيادهم، ويمارسون الاستبداد الفكري بغرسه في عقول أتباعهم استبداداً يصل أحيانا إلى البلطجة الفكرية لقمع المعارضين خاصة عند انتقاد ممارساتهم وسلوكياتهم المناقضة للحقوق والحريات العامة ويسعون حتى إلى اغتيال من يخالفهم في الرأي من خلال أقلامهم المأجورة يعتبرون من يخالفهم في الرأي عدواً لهم ويرمونه بالتكفير والتطرف وقناعاتهم قائمة على أن لم تكن معي فأنت ضدي.
يعتبر كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، كما لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر من النيابة العامة ، كما أن كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو أيذاؤه جسدياً أو معنوياً والأقوال التي تتحدث تحت وطأة التعديب والتهديد لا يؤخد بها.
كما أن المساكن لها حرمة فلا يجوز دخولها إلا بأمر قضائي أيضا حرية الرأي مكفولة قانوناً بالقول والكتابة كما أن للمواطن الحق في مخاطبة السلطات وفقاً لما نصت عليه القوانين والتشريعات النافذة
والعمل حق لجميع المواطنين والدولة ملزمة بتوفيرها ومنح العامل أجراً يتناسب وطبيعة عمله.
ويفترض أن لا يظل القانون حبراً على ورق، بل يُطبق على الواقع العملي احتراماً لحقوق الإنسان وحقه في الحياة الكريمة لأن حق الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها الدولة ملزمة باحترامها وحمايتها، ووفقاً للنصوص الدستورية والقوانين النافذة فإن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو أي سبب آخر ، كما لا يجوز التمييز والحث على الكراهية لأنه جريمة يعاقب عليها القانون .
والحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والأمان لمواطنيها.
كما أن الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني والجميع ملزم بمراعاته من منطلق المسؤولية الوطنية التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة.
تعليقات الزوار ( 0 )