تعلن الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، بشكل شهري تقريبًا عن عمليات ضبط لتهريب وترويج المخدرات في المحافظة، وتثير الأرقام “الكبيرة” التي تعلنها السلطات للمضبوطات حالة من الاستغراب والتساؤل عن الحجم الضخم لتجارة وترويج المخدرات داخل محافظة شبوة.
يثير الحديث عن ظاهرة انتشار المخدرات في الجنوب عمومًا، وشبوة خصوصًا، الحساسية أحيانًا والغضب أحيانًا أخرى، فيبدو أن تورط جهات عديدة في هذا الملف جعل الأطراف الراغبة بالصمت عنه أكثر من تلك الراغبة بالخوض فيه، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة التي تحولت فيها المخدرات في الجنوب وشبوة إلى شيء أكبر من مجرد تجارة وعمل بالسر، بل ربما هي اليوم أقرب لأن تكون بؤرة تجميع وتصدير إلى الدول المحيطة.
وقال ناشطون ان غياب الهيئات الحكومية وانتشار فوضى السلاح لم تنعكس سلبًا على الحياة الاجتماعية والمعيشية فقط، بل ساهمت كذلك بانتعاش واضح في قطاع “تجارة المخدرات”، في ظل تجاهل الهيئات الجديدة في المناطق المحررة لهذا القطاع، سواء عن قصد أو غير قصد.
وأوضحوا الى انه ليست المخدرات وحدها التي انتعشت في هذه الأجواء، فالفوضى تعتبر الجاذب الأقوى لجميع مظاهر الفساد في المجتمع “تجارة المخدرات، السرقة، الخطف، تجارة الأسلحة، وغيرها من المظاهر الفاسدة التي ظهرت في المناطق المحررة بفعل هذه الفوضى”.
وأشاروا الى ان غياب السلطة الحكومية في مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات، كان لا بد من بديل يقوم بما عجزت عنه هذه الهيئات، فكانت الرقابة الأسرية هي الأهم.
وفي ظل انشغال الجهات القائمة على المناطق “المحررة” ومنها محافظة شبوة ، بمحاولات إعادة بناء الدولة، والفوضى التي كرستها التدخلات الخارجية، لا يبدو أن تجارة المخدرات ستشهد مكافحة حقيقية في القريب العاجل، ويبدو تحت هذه الظروف أن التعويل على الرقابة الأسرية هو الحل الأمثل حاليًا، ريثما يدرك أصحاب القرار أن مكافحة المخدرات ليست بأقل أهمية من مواجهة الحوثيين..
تعليقات الزوار ( 0 )