شكا مواطنون من استغلال التجار وحيلهم التي يستخدمونها لمقاومة تراجع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية، وارتباطه بأسعار السلع والخدمات.
وقال مواطن إنه قبل شهر عندما كان سعر الريال السعودي 315 ريالاً، طلب عرض سعر لأدوات كهربائية وبلغ سعر الأدوات التي يرغب بشرائها 2000 ريال سعودي، لكنه قرر تأجيل الشراء حتى تنزل الأسعار.
وأضاف، عندما تراجع سعر الريال السعودي يوم الأربعاء إلى 240 ريالاً، ذهبت مباشرة لشراء الأدوات الكهربائية ذاتها من نفس التجار لكن تفاجأت بأن السعر أصبح 2400 ريال سعودي بدلاً من 2000 ريال سعودي قبل شهر.
وأوضح، لقد أمضيت شهراً كاملاً أرقب أسعار الصرف، وهي تتراجع أمام العملة المحلية “الريال”، حتى أتمكن من شراء ما أحتاجه بسعر أقل، لكن في النهاية لم يتغير شيء، انخفض سعر العملات الأجنبية، وبقت أسعار السلع كما هي.
لجأ التجار إلى رفع أسعار السلع بالريال السعودي، بالتوازي مع تحقيق العملة المحلية “الريال” مكاسب أمام الدولار والريال السعودي، منذ 7 أبريل الجاري، ووصل سعر الدولار ليلة الأربعاء/ الخميس 912 ريالاً للبيع، والريال السعودي 240 ريالاً.
واتسم التجار المحليون بالاستجابة السريعة والفورية لارتفاع سعر الصرف، وعكسه على قيمة السلع، ومقاومتهم لتخفيض الأسعار عند تراجع قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، في ظل غياب دور الجهات الرقابية.
يمثل سعر الصرف أحد أهم العوامل التي تؤثر على معيشة الناس بصورة مباشرة من خلال انعكاسات تقلباته بصورة فورية على أسعار السلع الغذائية، والخدمات والقوة الشرائية للعملة الوطنية ومستويات المعيشة للسكان.
أسعار المشتقات النفطية هي الأخرى، تستجيب مباشرة لارتفاع سعر الصرف، لكنها لم تتراجع في السوق المحلية، رغم تراجع أسعار الصرف، والنفط الخام في السوق العالمية، الأمر الذي أثار سخط المواطنين.
يعتمد تجار الجملة والمستوردون والتجزئة للسلع الغذائية والكماليات تسعير السلع بالريال السعودي، منذ منتصف 2021، مما تسبب بفقدان العملة الوطنية أهميتها كوسيلة للتبادل أثناء استخدام الريال السعودي.
وانتشرت ظاهر سعودة ودولرة العملة المحلية “الريال” بشكل واسع في مختلف المحافظات اليمنية، إذ يتم تقييم أسعار الأراضي والعقارات، وأسعار المركبات، ومواد البناء، بالريال السعودي.
تعليقات الزوار ( 0 )