أكد محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أن السلطة المحلية اليوم تضع في مقدمة برنامجها وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة وتحريك عجلتها، العمل على تنمية الموارد المتاحة المحلية والمشتركة والاستغلال الأمثل للإيرادات، إضافة إلى تطوير مستوى الأداء الوظيفي والتفكير بعقلية إدارية مواكبة للمرحلة تعمل على تحقيق الربط التقديري للعام 2022 وليس ربط 2014.
جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الوكلاء ومديري عموم مكاتب المحافظة والمديريات ومسؤولي الإيرادات وفريق تنمية الموارد في قاعة الاستثمار بمبنى المحافظة في مديرية المعلا.
وشدد المحافظ لملس على أهمية وضرورة استمرارية عمل برنامج تنمية الموارد وتنفيذ ورشة العمل بمشاركة كافة الهيئات المستهدفة وتجهيز كل المتطلبات وفقا لما تم استعراضه من نتائج وتوصيات ومؤشرات للتحليل التقييمي لواقع وسير عمل الموارد خلال الفترة من 2014 إلى 2021.
وأشارت نتائج التقرير التقييمي لفريق تنمية الموارد إلى عدد من المؤشرات والنتائج ومنها انخفاض في نسبة تحصيل بعض المديريات، إضافة إلى أن نتائج الإيرادات وضحت عدم الالتزام بتنفيذ قانون تحصيل الإيرادات العامة، ووجود فجوة واضحة وقصور إداري في التحصيل، والاكتفاء بالعمل الروتيني اليومي، ولا وجود لفريق وكادر يعمل بمنهجية سليمة، إضافة إلى أن جميع مسئولي وموظفي السلطة المحلية يعملون لتحقيق الربط السنوي لعام 2014 وليس 2021.
وخرج الاجتماع بتوصيات أبرزها تنفيذ ورشة عمل، والعمل بروح الفريق الواحد، والشعور بالمسؤولية الوطنية في تحقيق وتحريك عجلة التنمية المستدامة لعدن، والتزام مديري المديريات والمكاتب التنفيذية بتنفيذ الخطة الشاملة لبرنامج تنمية الإيرادات في المحافظة، والاضطلاع والالتزام بكافة التوصيات التفصيلية لكل مكاتب السلطة المحلية الصادرة عن تنمية الموارد، واستغلال كافة الموارد المتاحة المحلية والمشتركة وتطبيق كافة بنود الإيرادات المتاحة في قانون السلطة المحلية لتحصيل الإيرادات وتفعيل دور الرقابة المالية والمكاتب الايرادية ورفع تقارير شهرية لنتائج الإيرادات المحققة وتغيير ثقافة العمل لدى جميع الموظفين في القطاع العام والالتزام بالتقييم الوظيفي والرفع بمقترحات الإيرادات بما يتناسب مع لوائح القانون
تعليقات الزوار ( 0 )