شبوة الآن
بقلم القائد العسكري والسياسي اللواءطيار
قاسم عبدالرب العفيف 20/2/2022
ان يصرح رئيس برلمان الشرعية بان خروج قوات المنطقة العسكرية الاولى من مواقعها يعتبر مؤامرة لاسقاط المنطقة ويؤكد بان ذلك هو ما تعتقده قيادة الشرعية قاطبة وهذا يتناقض مع ما وقعت عليه الشرعية في الرياض مع المجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعوديه والرامي الى توحيد الجهود لمواجهة الحوثي بما في ذلك قوات هذه المنطقة وبالعودة الى بداية عاصفة الحزم كان قد أشار زعيم الموتمر المتحالف مع الحوثي بان تلك القوات تابعة لهم وهي تستلم مرتباتها وكل مستحقاتها من صنعاء وان اعلان ولائها للشرعية حماية لها من قصف التحالف واصبحت من هذا المنظور مزدوجة الولاء وحتى ان أفرادها يقضون إجازاتهم السنوية دون مشقة في مناطق سيطرة الحوثي
الجديد في الامر ان رئيس البرلمان قد اكد ما كان يتداول من تحت الطاولة وبهذا التصريح اصبح اللعب على المكشوف بان السيطرة على مناطق النفط في حضرموت وشبوه وكذا خطوط الامداد من الساحل الشرقي حتى مأرب وما بعدها قد كان اهم بكثير من العودة الى صنعاء واستعادة العاصمة المخطوفة من وكلاء ايران وان ما تم الاتفاق عليه في الرياض اصبح حبر على ورق
السؤال الملح ما هي عناصر المؤامرة ؟ هل يقصد بان اتفاق الرياض يعتبر مؤامره على الشرعية وهذا اتهام خطير لان راعي الاتفاق هي المملكة العربية السعودية ام ان القتال ضد الحوثي يعتبر مؤامره ام انه يقصد بان مطالب ابناء حضرموت والمهرة برحيل تلك القوات الجاثمة على الارض وتعيث فيها فسادًا وقتلا وإرهابا هي المؤامرة بعينها
لا احد يجد تفسير واقعي لمفهوم المؤامرة التي يقصدها رئيس مجلس نواب الشرعية والذي اكد ان جميع رموز الشرعية متفقة معه على هذا التصنيف الا ان تلك القوات قد وجدت من اجل حماية حقول النفط وتأمينها حسب وزير الدفاع والذي يقول بانه يؤمن تموين الوقود لكل الجمهورية بما في ذلك مناطق نفوذ الحوثي لكن في الواقع يتم استثناء المناطق الجنوبية من منحة وزير الدفاع وبوجود تلك القوات ستظل حضرموت وشبوه بقرة حلوب لتموين الشرعية والحوثيين معاً
ومن غرائب الامور والتي لم تحدث في اي بلد في العالم بان تلك الحقول النفطية موزعة بين قيادات عسكرية وسياسية ومشائخيه شمالية خلاف لما جاء بالدستور بان الثروات في باطن الارض ملك الشعب ولا يوجد اي بلد في العالم تحول ثروة الشعب لأشخاص باي حال من الأحوال لكن انت في اليمن حيث لا يوجد اي التزام لا بقانون ولا بدستور ولا باي اتفاق
ومن الغرائب ايضاً ان تلك القوات التي تستلم رواتب ومكافآت وغيرها من الدولة وفي نفس الوقت يستلم قادتها ملايين الدولارات سنويا من الشركات العاملة بالنفط بحجة الحماية وهذا مخالف للقانون والدستور
نجدها مناسبة لنؤكد بان الشرعية أضحت احد أسباب استمرار الحرب مثلها مثل الحوثي ويتم فيما بينهما تقاطع مصالح كبيره لاستمرار الحرب لجني اكبر قدر من الأرباح ولا يهمهما معاناة الشعب في الشمال والجنوب لا من قريب ولا من بعيد
همسة للانتقالي
بعد هذا التصريح اصبح اتفاق الرياض غير قابل للتنفيذ بالمطلق وبهذا يعلن رئيس برلمان الشرعية عن وفاته وما على الانتقالي الا ان يعيد ترتيب اوراقه حتى لا يؤخذ على حين غره
تعليقات الزوار ( 0 )