قال القاضي أمين ناصر قنان، رئيس محكمة الوضيع الابتدائية وعضو نادي القضاء، إن فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بتعاملها، وأضاف: “الحكومة جاءت في ظل استمرارية القضية الجنوبية كعامل ضاغط على أي نظام حاكم يستند على منظومة قانون 7/7”، معتبراً ذلك تهديداً يقلل من فرص نجاحها إذا استمرت في التعامل بذات عقلية ما قبل تحرر الجنوب في 2016م. وأشار أن عدن “ستتزايد فيها معوقات عمل (أي حكومة من مخلفات هذا التوجه) بشكل أكبر”.
وقال القاضي قنان: “جنوباً يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي أن يكون أحد الروافع التي تستند عليها الحكومة من أجل النجاح، لكن هذا سلاح ذو حدين، من ناحية سيفيد الحكومة من الدعم الشعبي والسياسي والعسكري الذي يمثله الانتقالي الجنوبي، ومن ناحية سيشكل ذلك ضغطا شعبيا عليها في حال خروجها عن النص المرسوم لها من الشعب الجنوبي”. بحسب “نيوز يمن”
أما شمالاً فقد عبر عن مخاوفه من أن “تكون أحد أسباب هزيمة الشرعية في الشمال، لأن (الحكومة) خالية من صقور الشمال المناهضين للحوثي”، قائلا: “ليس هناك أي شخص داخل الحكومة الجديدة له نفوذ قبلي او سياسي او اجتماعي يمكن استثماره في مواجهة الحوثي”.
وفقاً للقاضي قنان، فإن الحكومة تشكلت “في ظل مشاغبة ومشاكسة سياسية قوية جدا مارستها اجندات دولية واجندات داخلية ترافقت مع وضع اقتصادي مزر”، وأهم المخاوف التي قد تفشلها هي “تنظيم الإخوان المسلمين واجنحته الدبلوماسية واجنحته السياسية الكبرى في تركيا وقطر بالإضافة إلى اجنحته الداخلية المتكونة من الجيش الإخواني المؤدلج الذي تم اعداده في تعز ومأرب”.
ولذا، حسب رأي القاضي، فإن “متطلبات النجاح أن يكون هناك دعم سخي من التحالف العربي وان يكون هذا الدعم على مستويات عدة، اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية ومستويات دبلوماسية”.
منبهاً إلى خطر “التمدد الدبلوماسي الذي بدأ يحصل عليه الحوثيون في بعض الدول العربية والإسلامية ومكاتب داخل العواصم الأوروبية”، وقال: “ولهذا يجب أن تضغط دبلوماسية التحالف من أجل إنجاح هذه الحكومة خارجيا لمحاصرة الحوثي”.
تعليقات الزوار ( 0 )