واصل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، مناقشة المستجدات المحلية والإصلاحات اللازمة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية.
واطلع مجلس القيادة، على تقارير قطاعية بشأن الأزمة العالمية، وتداعياتها على الأمن الغذائي، بما في ذلك الاختناقات الحادة لسلاسل الإمداد، والزيادات الناتجة عنها في أسعار السلع الغذائية والطاقة، والأسمدة والمدخلات الزراعية.
وبيّن التقرير ارتفاعا كبيرا في فاتورة استيراد القمح من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار، و858 مليون دولار خلال عامي 2020، و2021 على التوالي، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى ثلاثة مليارات و23 مليون دولار.
وأشاد المجلس، بالتدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الغذائية العالمية، موجهاً بمزيد من الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية.
تعليقات الزوار ( 0 )