جهود كبيرة ينخرط فيها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في إطار العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر إنعاش المسار الاقتصادي.

 

يأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمات المعيشية في الجنوب، على نحو ينذر بانفجار شعبي، باعتبار أن أي معاناة متفاقمة يعاني منها المواطنون دائما ما تقود إلى تحركات شعبية مزلزلة.

 

ففي هذا الإطار، عقد الرئيس الزُبيدي، ورشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب.

 

الاجتماع تناول تطورات الوضع المصرفي والنقدي،

والأدوات المتاحة لإدارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار في أسواق الصرافة، للسيطرة على التضخم ومجابهة غلاء السلع.

 

كما تم التطرق إلى المباحثات مع السعودية والإمارات وصندوق النقد العربي، لاستيفاء متطلبات استيعاب الوديعة المقدرة بملياري دولار أمريكي.

 

وقدم محافظ البنك المركزي، إحاطة حول الوضع المالي والمصرفي، والأدوات المتاحة لإدارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المطلوب في أسواق الصرف، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

 

 

تعكس جهود الرئيس الزُبيدي في هذا الإطار، السعي لتحسين الأوضاع المعيشية من خلال إعادة الانضباط للمنظومة الاقتصادية، في مسعى لانعكاس هذا الأمر على الواقع الحياتي للمواطنين في أسرع وقت.

 

عناية الرئيس الزُبيدي للوضع الاقتصادي تعود بشكل رئيسي للرد على مؤامرة إخضاع الجنوب التي تنفذها قوى الاحتلال اليمني، وهذه المؤامرة تتضمن استراتيجية اقتصادية بالدرجة الأولى، تشمل وقف صرف الرواتب وتعطيل المؤسسات.

 

وتسعى القيادة الجنوبية لتحقيق حالة من الاستقرار الإداري في المؤسسات كخطوة أولى تسبق اتخاذ إجراءات منضبطة بما ينعكس على الوضع المعيشي.

 

ويتطلب تحقيق هذا الهدف، أن يتم تطهير المؤسسات من العناصر التي لا تعمل بكفاءة، وأيضًا إزاحة القيادات التي تتعمد تخريب عمل المؤسسات وإجهاض أي فرصة لاتخاذ إجراءات في الاتجاه الصحيح.

 

وإلى جانب الجهود التي ينخرط فيها الرئيس الزُبيدي، يتصدى الشعب الجنوبي لهذا الاستهداف من خلال الصمود ودعم الجهود التي تبذلها القيادة لتفويت أي مخططات تستهدف إفشال هذه الجهود.