تقرير: علي عسكر
“الاتصالات.. أداة حرب لا خدمة”، تحت هذا العنوان كشف فريق تابع لمنظمة “مبادرة استعادة”، المعنية بتعقب جرائم الحوثي “قائمة سوداء” مؤلفة من 57 قياديا من الجماعة الانقلابية و6 شركات، من بينها اثنتان إيرانيتان تستغل الاتصالات استثماريا وعسكريا, بهدف تحقيق أهداف مزدوجة للحوثيين وإيران، أبرزها رفع كفاءة قدرات المليشيات الاستخباراتية عبر التجسس وزيادة نسبة الأرباح من الاستثمار والتحكم في الاتصالات لإمداد الخزينة الحربية معتبراً دخول تقنية “الجيل الرابع” التي دشنتها شركات حوثية مؤخرا بأنها “وسيلة متطورة تمكن المليشيات من تعزيز قدراتهم العسكرية والأمنية في مختلف الجوانب”، تحت إشراف خبراء الاتصالات من الحرس الثوري الإيراني.
التقرير تحدث أيضا عن قائمة سوداء” شملت قيادات وشركات تلعب 6 أدوار، أبرزها قادة المال الذين يستثمرون شركات شيدت من أنقاض 3 شركات خاصة تم نهبها والاستحواذ عليها فيما تتوزع بقية الأدوار على ذراع ما يسمى بـ”جهاز الأمن والمخابرات”، والذي ويتربح من تهريب المكالمات الدولية، يليه قيادات نصبت في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء وتتولى حوثنة المؤسسات الحكومية بالإضافة الى استحداث دائرتين داخل منظومة الاتصالات، أحدها اتصالات (للمقاتلين) وأخرى اتصالات عسكرية (تتعقب المناهضين) وأخرى للاشراف العام على برنامج التشارك الحوثي-الإيراني والذي بات بمثابة “المحرك الرئيسي” لتوجيه وتخطيط ورسم سياسة قطاع الاتصالات انطلاقا من صنعاء اليمنية.
وأمام تلك التحديات يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد سبعة أعوام من الحرب ما الذي قدمت حكومات الشرعية المتعاقبة ووزارات اتصالاتها ولماذا لم تقم حكومة المناصفة بنقل بوابة الإنترنت والاتصالات الدولية والكابل البحري للإنترنت إلى العاصمة عدن، ونقل السيطرة والإيرادات وتشديد الرقابة الأمنية على معدات الاتصالات للحوثيين وحظرها وتشكيل هيئة للرقابة على الاتصالات بل وقبل كل ذلك من الذي يقف ويعرقل مشاريع الاتصالات في الجنوب والذي يأتي في مقدمتها شركة عدن نت.
تعليقات الزوار ( 0 )