في حرب مختلفة ضد الجنوب ميدانها الاقتصاد وأدواتها أذرع المليشيات الحوثية والإخوانية، يتصدى الجنوب لها ولمحاولة تركيعه من خلال محاولات نقل وظائف البنك المركزي لصنعاء اليمنية في إطار مساعيها لتقويض مهام المجلس الانتقالي في إدارة مؤسسات الدولة حسب مقتضيات المناصفة وإنهاك رأس المال الجنوبي.

صحيفة العرب اللندنية كشفت في تقرير لها أن مليشيات الحوثي قدّمت مؤخرًا حزمة جديدة من المطالب التي تؤدي إلى المضي قدمًا بمسار الهدنة الإنسانية الحالية ضمن المساعي الأممية للدخول في مفاوضات نحو تسوية سياسية تنهي الحرب.. ومن بين هذه المطالب نقل البنك المركزي إلى صنعاء الأمر الذي دعا المبعوث الأممي لإرجاء الإعلان عن نتائج مباحثاته مع الحوثيين حتى اتضاح ملامح الوساطات التي طلبتها الأمم المتحدة.

 

مصادر مطلعة كانت قد كشفت عن تحركات مشبوهة لقيادات نافذة في البنك المركزي تعمل على تسهيل كافة إمكانياته لخدمة المليشيات الحوثية الإخوانية ضد الجنوب والتحالف العربي ومحاولات تمكين الحوثيين والإخوان بأوجه متعددة من قطاع المصارف والبنوك وحورب الجنوب ورأس ماله وعُوقب بإجراءات تعسفية في مسعى لأي بناء اقتصادي جنوبي مستقل ناهيك عن تعطيل أي مؤسسات للدولة يكون مقرها العاصمة عدن ليبقى السؤال هنا هل تحقق القوى اليمنية بالتحايل مالم تحققه بميدان القتال.