بقلم | هيام اللحجي:

 

تابعنا باهتمام كبير محاولات الضغط الشعبي والمناشدات التي أطلقتها عدد من الشخصيات الوطنية ورؤساء المكونات السياسية والمدنية وبعض الزملاء الصحفيين والإعلاميين التي وجهت إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، لمطالبته بالتدخل لإنصاف رجل الأعمال السيد محمد زين السقاف، رئيس حزب العدالة والديمقراطية، وتمكينه من قطعة الأرض التي اشتراها من ماله الخاص قبل سنوات بهدف إقامة مشروع استثماري يخدم المدينة وسكانها.

 

#نفوذ وعلاقات المتنفذين

 

وفي تفاصيل المناشدات والحراك الشعبي الواسع أشار الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى أن السيد السقاف حصل على الأرض بطرق قانونية وبموجب وثائق رسمية تثبت ملكيته لها، وأنه يطمح إلى إنشاء مشروع استثماري يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم الشباب.

 

ومع ذلك، أشاروا إلى وجود عوائق تحول دون تمكنه من استغلال الأرض، تتعلق بتدخلات أطراف تعيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتطوير المشروع.

 

وأكدوا في مناشدات لهم أن هذه القضية تمثل تحدياً لسيادة القانون وحماية حقوق المستثمرين، مطالبين الجهات المعنية، وفي مقدمتها السيد أبو زرعة المحرمي، بالتدخل لحل النزاع وتمكينه من استثمار الأرض بما يحقق مصلحة عامة للمدينة وأهلها.

 

#دعوة لتعزيز البيئة الاستثمارية

 

كما أكدوا على أهمية حماية حقوق المستثمرين، مشيرين إلى أن البيئة الاستثمارية في عدن تتطلب دعماً من القيادات العليا لضمان تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين. مشددين على أن المشاريع الاستثمارية تشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 

الصحفي بسام البان رئيس تحرير موقع “صوت الشعب الأخباري” دعا أيضاً إلى معالجة المشكلات الإدارية والقانونية التي تعيق الاستثمار، مشيراً إلى أن هذه القضايا تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

 

وناشد “البان” النائب أبو زرعة المحرمي وكافة الجهات المعنية لإنصاف السيد محمد زين السقاف ، والعمل المشترك لضمان تحقيق العدالة وتذليل العقبات أمام المستثمرين بما يساهم في تنمية المدينة ورفع مستوى الخدمات فيها.

 

#آمال وتطلعات

 

ونحن بدورنا نأمل أن تلقى كل تلك المناشدات آذاناً صاغية من قبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية لإنهاء النزاع وتمكينه من استغلال الأرض لصالح المشروع الاستثماري.

 

ونتطلع إلى أن تكون هذه القضية بداية لتحسين بيئة الاستثمار في العاصمة عدن، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية حقوقهم وتحقيق العدالة.

 

إن هذه المناشدة عكست روح التضامن والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع وهي ليست مجرد طلب شخصي، بل تمثل قضية عامة تمس صلب جهود التنمية في مدينة عدن، وتعكس الحاجة الماسة إلى دعم الاستثمار كوسيلة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستقرار في المدينة.